در تاریخ ۲۷ دی‌ماه، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری کشورمان به منظور گسترش همکاری‌های دوجانبه و تقویت مناسبات پولی و بانکی به روسیه سفر کرد. این سفر به شش دستاورد مهم در حوزه پولی و بانکی منجر شد که از جمله آنها می‌توان به عملیاتی شدن پیمان پولی بین ایران و روسیه، ایجاد ریال آفشور روبل و رایزنی برای اجرای گام دوم اتصال شبکه پرداخت اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین دستاوردها، نهایی‌سازی پیمان پولی به منظور تسهیل مبادلات اقتصادی و رفع موانع تجاری بین دو کشور بود. همچنین، در این سفر، سند معاهده مشترک جامع راهبردی ایران و روسیه امضا شد که بر افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تأکید دارد. بانک مرکزی ایران در تلاش است تا با راه‌اندازی تابلوی روبل در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ آن را به‌ عنوان مبنای محاسبات مالی بین دو کشور معرفی کند. این اقدام به تسهیل و تسریع در مبادلات اقتصادی بین تجار و بازرگانان کمک خواهد کرد. علاوه بر این، توافقاتی برای ایجاد شعب بانک‌های روسی در ایران و استفاده از پول دیجیتال بین دو کشور به منظور افزایش ارزش مبادلات اقتصادی صورت گرفت. این اقدامات به تقویت روابط اقتصادی و تجاری کمک کرده و می‌تواند الگویی برای گسترش روابط پولی و بانکی ایران با سایر کشورها باشد. با تداوم این همکاری‌ها، انتظار می‌رود که صادرات ایران به روسیه و سایر کشورها افزایش یابد و جایگاه ایران در تجارت جهانی ارتقا یابد. در همین زمینه با کامبیز میرکریمی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این اقدام تاثیری در تسهیل روند کار فعالان اقتصادی خواهد داشت؟

تصمیم بانک مرکزی برای تاسیس بازار ارز تجاری، با وجود فشارهای زیادی که از سوی گروه‌های ذینفع وجود دارد، بسیار درست و به‌ موقع بوده است. هر زمان که مقررات اصلاح می‌شود، افرادی که متضرر می‌شوند، موضع‌گیری می‌کنند. با این حال، باید به سمت یک بازار جامع که در آن تمامی مبادلات انجام شود، پیش برویم. بخشی از تقاضای ارز غیرتجاری است و افرادی که به دنبال انجام فعالیت‌های غیرقانونی، خروج سرمایه یا قاچاق کالا هستند، طبیعتاً به سمت بازار رسمی نمی‌آیند. با این حال، هرچه موانع را برطرف کنیم و از اقتصاد دستوری فاصله بگیریم، بازار کارآمدتر و حجم آن بیشتر خواهد شد. ما شاهد بازار نیمایی بودیم که ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و آهن و فولاد در آن عرضه و نرخ آن به طور دستوری تعیین می‌شد. این موضوع برای صادرکنندگان محصولات غیرنفتی که تمایلی به عرضه ارز خود در سامانه نیما نداشتند، مشکل‌ساز بود. همچنین به صادرکنندگان اجازه داده‌ بودند که با بنچاق و کوتاژ صادراتی دیگران کالا وارد کنند، اما پیداکردن طرف مقابل امری سخت و زمان‌بر بود. با تاسیس بازار ارز تجاری، این چالش‌ها برطرف می‌شود و هر صادرکننده می‌تواند در فضایی باز و شفاف ارز خود را عرضه کند و نرخ آن به ‌طور طبیعی کشف شود. امیدوارم که در این بازار، از دخالت در نرخ ارز جلوگیری شود تا صادرکنندگان غیرنفتی آسیب نبینند. تا زمانی که سیاست بانک مرکزی بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، این بازار می‌تواند کارآمد باشد. به دلیل کنترل بر واردات و محدودیت‌های انتقال ارز ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، یک بازار غیررسمی شکل گرفته که تحت تأثیر تورم‌های انتظاری قرار دارد. افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، عمدتاً برای سوداگری و حفظ ارزش پول خود وارد می‌شوند. این بازار غیررسمی چالش‌هایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. برای مثال، صادرکنندگانی که با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف فعالیت می‌کنند، می‌توانند با نرخ بالاتری درآمد کسب کنند و این مسئله برای صادرکنندگان قانونی و رسمی، رقابتی ناعادلانه ایجاد می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند که راه‌اندازی بازار ارز تجاری، یگ گام در راستای تک نرخی شدن ارز است. نظر شما در این مورد چیست؟

بازار ارز تجاری به معنای واقعی کلمه، یک بازار است. در این بازار، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در فضایی شفاف با یکدیگر مذاکره می‌کنند. مشابه تابلوی اعلانات در بورس، خریداران و فروشندگان می‌توانند قیمت‌ها را مشاهده کرده و معاملات مطمئن و ایمنی انجام دهند. ایمن بودن این معاملات بسیار مهم است، زیرا به خریداران و فروشندگان این امکان را می‌دهد که ابزارهای لازم را برای انجام معاملات در اختیار داشته باشند. از ابتدای این ماه، تمامی ارزهای پتروشیمی وارد این بازار می‌شوند که به عمق بیشتر این بازار کمک می‌کند و نرخ واقعی‌تری را کشف می‌کند. حتی اگر بازار غیررسمی نیز وجود داشته باشد، عمده معاملات تجاری در این بازار انجام می‌شود. برای بهبود وضعیت، باید محدودیت‌های واردات با سازمان توسعه تجارت برداشته شود و اجازه داده شود که واردات و صادرات به ‌راحتی انجام شود. سختگیری در این زمینه ناپسند است و در بلندمدت به نفع همه خواهد بود. ابزار اصلی باید تعرفه‌ها باشند و نباید از ابزارهای پولی و بانکی برای کنترل تجارت استفاده کرد، زیرا این کار می‌تواند مضر باشد. اگر سایر دستگاه‌ها همکاری کنند، بازار ارز تجاری به قدری عمق پیدا خواهد کرد که تأثیر بازار غیررسمی در اقتصاد به حداقل برسد.

انعقاد معاهده‌های بانکی جدید بین بانک مرکزی ایران و روسیه، چه تاثیری بر روند فعالیت تجار و بازرگانان دارد؟

با توجه به زیرساخت‌های بی‌نظیری که در روابط تجاری ایران و روسیه ایجاد شده، از جمله توافقات با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توسعه روابط بانکی، باید به دنبال ایجاد شرایط رقابتی یکسان برای همه صادرکنندگان باشیم. فعالان اقتصادی نسبت به آینده امیدوارند. پیش‌بینی می‌کنیم که در سال ۱۴۰۴ با تعرفه‌های تجارت آزاد و کاهش تعرفه‌ها، بازاری کاملاً رقابت‌پذیر خواهیم داشت. همچنین، تراز تجاری ما به سمت مثبت شدن حرکت خواهد کرد. در گذشته، تراز تجاری ما با روسیه به شدت منفی بوده و ما به طور قابل توجهی بیشتر از آنچه صادر می‌کردیم، واردات داشتیم. در سال ۱۳۹۷، صادرات ایران به روسیه حدود ۲۷۰ میلیون دلار بود، در حالی که واردات ما به دو تا سه میلیارد دلار می‌رسید. به ‌طور کلی، واردات از روسیه همیشه بالای یک و نیم تا دو میلیارد دلار بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد که دسترسی به روبل برای واردکنندگان دشوار است و این مشکل می‌تواند به تراز تجاری ما آسیب بزند. پیش‌بینی می‌شود که صادرات ایران به روسیه در سال‌جاری از یک میلیارد دلار عبور کند، در حالی که واردات از روسیه به طور ثابت حدود ۱.۷ میلیارد دلار خواهد بود. با وجود اینکه صادرات کافی وجود دارد، بازار ارز تجاری هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و فاصله قابل توجهی با ارز آزاد دارد. صادرکنندگان به‌ جای استفاده از روبل و ریال، از ارزهای دیگری مانند دلار، درهم امارات یا یورو استفاده می‌کنند و این مسئله کمبود روبل را تشدید می‌کند. با عملیاتی شدن تجارت آزاد در ابتدای سال ۱۴۰۴ و نزدیک شدن نرخ‌های بازار ارز توافقی و غیررسمی، این امکان وجود دارد که از ظرفیت‌های بانکی و اعتبارات اسنادی روبلی و ریالی به‌ خوبی استفاده شود و جهش جدیدی در صادرات رقم بخورد. با توجه به جهش‌های قبلی در سال ۱۳۹۸ و روند افزایشی صادرات، امیدواریم که در سال ۱۴۰۴ با تمهیدات اتخاذ شده، شاهد جهش‌های بیشتری در این حوزه باشیم.

تابلوی روبل و ریال در بازار ارز تجاری به زودی ایجاد می‌شود. این اقدام چه اثراتی خواهد داشت؟

ایجاد تابلوی روبل و ریال در بازار ارز تجاری می‌تواند تأثیرات مهمی بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین ایران و روسیه داشته باشد. در حال حاضر، ما به روسیه کالاهایی با ارزش افزوده بالا صادر می‌کنیم، اما صادرکنندگان ایرانی به دلایل مختلف هنوز روبل‌های خود را به سیستم بانکی برنمی‌گردانند و از مجاری غیررسمی یا با ارزهای دیگر مانند دلار استفاده می‌کنند. وجود روبل در بازار و کشف نرخ آن اهمیت زیادی دارد. اگر شرکت‌ها و تاجران بتوانند نرخی نزدیک به بازار آزاد را مشاهده کنند و کالاهایشان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، به احتمال زیاد به سمت بازار غیررسمی که پُر از ریسک و هزینه‌های اضافی است، نخواهند رفت. یکی از مشکلات فعلی، ناآگاهی و عدم شفافیت در نرخ ارز است که منجر به تصمیمات نادرست و توقف صادرات می‌شود. برای مثال، یکی از صادرکنندگان به دلیل نوسانات نرخ روبل و عدم اطلاع دقیق از قیمت‌ها، در نهایت با مشکلاتی مواجه شد و تصمیم به توقف صادرات گرفت. برای اینکه تقاضا برای روبل شکل بگیرد، باید عرضه کافی وجود داشته باشد. خوشبختانه، صادرات ما نسبت به واردات در حال افزایش است و به سمت تراز تجاری مثبت می‌رویم. اگر تعرفه‌های گمرکی به صفر برسد، انگیزه‌های کم‌اظهاری و دور زدن قوانین کاهش خواهد یافت. در حال حاضر، کالاهایی که از قزاقستان به روسیه صادر می‌شوند، می‌توانند به ‌طور مستقیم از ایران صادر شوند و این امر به افزایش عرضه روبل کمک خواهد کرد. با این تغییرات، بازار روبل به تدریج مشتریان خود را پیدا خواهد کرد و می‌تواند به یک بستر مطمئن و شفاف برای نقل و انتقالات مالی تبدیل شود.

راه‌اندازی برخی بانک‌های ایران در روسیه و بانک‌های روسی در ایران تا چه اندازه بر روند کاری بین دو کشور موثر است؟

راه‌اندازی بانک‌های ایران در روسیه و بانک‌های روسیه در ایران می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور داشته باشد. بانک‌ها به عنوان مؤسسات خدمات‌دهنده، نقش حیاتی در تسهیل مبادلات مالی و تجاری ایفا می‌کنند. هرچه رقابت در این حوزه بیشتر باشد و فضای کسب و کار آزادتر باشد، بهبود قابل توجهی در فضای کسب و کار مشاهده خواهد شد. یکی از چالش‌های کنونی این است که بانک‌های ایرانی در رقابت با بانک‌های خارجی ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. تاکنون، بسیاری از بانک‌های خارجی تنها به تأسیس دفتر نمایندگی در ایران بسنده کرده‌اند و به ‌طور کامل خدمات بانکی ارائه نمی‌دهند. به عنوان مثال، بانک تجارت خارجی روسیه تنها دفتر نمایندگی دارد و فعالیت‌های بانکی واقعی را انجام نمی‌دهد. اگر بانک‌های ایرانی و روسی بتوانند به ‌طور مستقیم در یکدیگر کشورها فعالیت کنند، این موضوع می‌تواند به تسهیل فرآیندهایی مانند باز کردن حساب، نقل و انتقال پول، ارائه تسهیلات اعتباری و ضمانت‌نامه‌های بانکی کمک شایانی کند. این خدمات برای صاحبان کسب و کار ضروری و مفید خواهد بود و به افزایش اعتماد و کاهش ریسک در تجارت بین دو کشور منجر می‌شود. با این حال، موفقیت این بانک‌ها به تصمیمات و مقررات بانک مرکزی بستگی دارد. بانک مرکزی باید شرایط و انگیزه‌های لازم را برای بانک‌های خارجی فراهم کند تا آنها بتوانند در ایران فعالیت کنند و از طرفی، بانک‌های ایرانی نیز باید در بازار روسیه با شرایط مشابهی مواجه شوند. در نهایت، همه چیز به مقررات بانکی و سیاست‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود که چگونه می‌تواند این تعاملات را تسهیل کند و به رشد اقتصادی دو کشور کمک کند.

این روابط چقدر قابلیت بسط به دیگر کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز را دارد؟

روابط بانکی بین ایران و روسیه می‌تواند به‌طور قابل توجهی به دیگر کشورها، به ویژه در قفقاز و آسیای میانه گسترش یابد. اقدامات بانکی که ایران و روسیه انجام می‌دهند، مشابه اقداماتی است که کشورهای بزرگ دیگر نیز در حال انجام آن هستند، مانند مصوبات گروه بریکس. کشورهای عضو بریکس شامل چین، هند، آفریقای‌جنوبی و برزیل، با جمعیتی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت جهان و اقتصادی بزرگ، توافق کرده‌اند تا چارچوبی برای تسویه حساب‌های تجاری خود با استفاده از ارزهای ملی خود ایجاد کنند. روسیه نیز یک قدم جلوتر رفته و پیشنهاد داده که یک ارز جدید تعریف شود و این ارز به‌ طور نمادین افتتاح شده است. این نشان‌دهنده تمایل کشورهای بزرگ به کاهش وابستگی به دلار و یورو و افزایش استفاده از ارزهای ملی است. کشورهای مختلف، به‌ویژه هند و چین، با وجود تمایل به دلارزدایی، به دلیل حجم بالای تجارت خود با آمریکا، با ملاحظات سیاسی مواجه هستند. اما به‌طور کلی، وقتی کشورها راه‌های جایگزین برای تسویه حساب‌های مالی داشته باشند، قدرت چانه‌زنی و مذاکره آن‌ها با قدرت‌های جهانی افزایش می‌یابد و اقتصاد به‌تدریج در سیاست بین‌الملل نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند. در دنیای امروز، سیاسیون از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار بر کشورهایی که در چارچوب سیاست‌های آنها حرکت نمی‌کنند، استفاده می‌کنند. دلار و یورو به ‌عنوان ابزارهای فشار سیاسی به‌ کار می‌روند، و این امر باعث شده که اتاق‌های بازرگانی در آمریکا و اتحادیه اروپا بارها خواستار عدم سوءاستفاده از اقتصاد و تجارت جهانی به ‌عنوان ابزار سیاسی شوند. استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین‌الملل به ‌عنوان یک راهکار برای افزایش قدرت چانه‌زنی کشورها در حال گسترش است. سرعت این تحولات بسته به انگیزه‌های کشورها متفاوت است. به‌ عنوان مثال، ایران و روسیه انگیزه بیشتری برای پیشبرد این مسیر دارند، در حالی که چین و هند هنوز در حال تقویت ارزهای ملی خود (روپیه و یوآن) هستند. قزاقستان، با اینکه عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و تمام سیاست‌های اقتصادی، پولی و بانکی خود را در چارچوب این اتحادیه با روسیه و دیگر کشورهای عضو هماهنگ می‌کند، به دلیل ارتباطاتش با اقتصاد غرب، ملاحظات جدی دارد و کمتر در این زمینه‌ها ورود کرده است. با این حال، روبل روسیه در قزاقستان کاربرد دارد و بسیاری از تسویه‌حساب‌ها، به ‌ویژه زمانی که ایرانیان قصد استفاده از آن را داشتند، تا قبل از اعمال تحریم‌های شدید، انجام می‌شد. در گذشته، کشورهایی مانند ارمنستان، گرجستان و قزاقستان به ایرانیان این امکان را می‌دادند که پول‌های خود را با واسطه‌گری بانک‌های روسی مانند " VTB"و"بانک میریزنس" منتقل کنند. اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد. ایران مذاکرات و پیشنهاداتی را برای استفاده از روبل به عنوان ابزار تسویه حساب مطرح کرده است. روبل به عنوان ارزی نسبتاً با ثبات، خود را اثبات کرده است. با این حال، ملاحظات سیاسی ناشی از تنش‌های غربی با روسیه، بر تصمیم‌گیری‌های قزاقستان تأثیرگذار است. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵ شرایط ممکن است تغییر کند.

چه چالش‌های دیگری بر سر راه توسعه تجارت وجود دارد که بانک مرکزی باید برای تسهیل آن برنامه‌ریزی کند؟

بانک مرکزی باید به‌ طور جدی به وضعیت کسب و کارها توجه داشته باشد. بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار، بخشنامه‌ها نباید به‌ طور ناگهانی صادر شوند و لازم است که با تشکل‌ها مشورت صورت گیرد. همچنین، نباید تحت فشار افرادی که خودشان کسب و کار مشخصی ندارند و به وضعیت اقتصادی حساس نیستند، قرار گیرد. در حال حاضر، بانک مرکزی تحت فشار است که چرا قیمت ارز افزایش یافته است. قیمت ارز باید به‌عنوان یک شاخص اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان از یکسو خواستار انضباط مالی بود و از سوی دیگر، دولت که خود با کسری بودجه مواجه است، این کسری را از سیستم بانکی قرض بگیرد و پایه پولی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، انتظار نداشتن تغییر در نرخ ارز غیرمنطقی است. ارز تابع عرضه و تقاضاست و اگر انضباط مالی وجود نداشته باشد، طبیعتاً انضباط پولی نیز برقرار نخواهد بود و این امر می‌تواند منجر به عدم تعادل جدی در اقتصاد شود. بانک مرکزی باید دستش باز باشد و اجازه دهد که بازار به ‌طور طبیعی عمل کند. به ‌عنوان مثال، در روسیه، زمانی که نرخ هر دلار به ۸۰ روبل رسید، بانک مرکزی روسیه با وجود تنش‌های سیاسی، تصمیم ناگهانی نگرفت و اجازه داد که نرخ برابری دلار در مقابل روبل افزایش یابد. این اقدام به رشد گردشگری کمک کرد و شرایط را برای جذب گردشگران خارجی فراهم کرد. قبل از این تغییرات، روسیه کشوری گران برای گردشگران بود و بسیاری از کالاها را از خارج وارد می‌کردند. اما با افزایش نرخ دلار در مقابل روبل گردشگری و تولید داخلی رونق گرفت و واردات کاهش یافت. نرخ روبل پس از آن به تدریج کاهش یافت و در مراحل مختلف به حدود هر دلار ۶۰ روبل رسید. در زمان جنگ اوکراین، نرخ روبل به هر دلار ۱۲۰ روبل افزایش یافت و سپس دوباره کاهش پیدا کرد. در هیچ‌یک از این موارد، بانک مرکزی اقدام به بستن ناگهانی اقتصاد یا ایجاد نرخ‌های چندگانه ارز نکرد. این موفقیت روسیه به دلیل اختیاراتی بود که رئیس‌جمهور روسیه به رئیس بانک مرکزی داد و اجازه داد که بانک‌ مرکزی با ابزارهای مختلف و بدون دخالت دستوری، اقتصاد را مدیریت کند. نتیجه این رویکرد این بود که روبل به ارزی معتبر تبدیل شد و بسیاری از کشورها از آن برای تسویه حساب‌های خود استفاده می‌کنند.

ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی با توجه به فشارها و چالش‌های سیاسی که در منطقه و کشور رخ داده، چیست؟

عملکرد بانک مرکزی با توجه به تمام محدودیت‌ها و چالش‌هایی که دارد، به ‌طور کلی خوب بوده است. اگرچه این نهاد با تأخیر وارد مسیر اصلاحات شده، اما نهایتاً اقداماتی را در این راستا انجام داده و حمایت وزارت اقتصاد نیز پشتوانه این اقدامات بوده است. مسیر خوبی برای بهبود وضعیت ارزی کشور پایه‌ریزی شده، اما موفقیت آینده بانک مرکزی بستگی به حمایت همه‌جانبه از این نهاد دارد. اتاق‌های بازرگانی نیز حمایت خود را از رویکرد بانک مرکزی اعلام کرده‌اند و این حمایت به ‌طور مکرر در بیانیه‌های آن‌ها مطرح شده است. ضروری است که بانک مرکزی تحت فشار قرار نگیرد تا به سیاست‌های دستوری روی آورد و تنها از ابزارهایی که علم بانکداری در اختیارش قرار می‌دهد، استفاده کند. با ادامه این مسیر، چشم‌انداز من مثبت است و سال آینده می‌تواند سال خوبی برای کسب و کار ایران باشد، به ‌ویژه در حوزه تجارت با روسیه و اوراسیا که زیرساخت‌های لازم برای آن ایجاد شده است.